محمد عبد الحليم
تطمينات مصرية بانخفاض الأسعار قريبا
- الدولة المصرية تعي تماما حجم التحديات
- وضع خطة إعادة هيكلة لتسعير الكهرباء
قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن هناك توقعات بوجود انخفاض أسعار بعض السلع في الفترة المقبلة، بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا لتيسير الإفراج عن السلع.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن تلك التوقعات نتيجة عودة عمل المصانع بجميع طاقتها في الفترة المقبلة، بما يعزز وفرة تواجد المنتجات في الأسواق.
وقال: “إن الدولة المصرية تعي تماما حجم التحديات، وتحاول تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية في هذا الظرف الدقيق، وتحاول قدر الإمكان ألا يتأثر المواطن بالأزمات العالمية في إطار قداتها المالية والموازنة”.
وأوضح مدبولي: “على المواطن معرفة تكلفة رغيف الخبز مع تحرك السعر، في ظل ارتفاع سعر القمح، لكن مع تغيير سعر الصرف تكلفة الرغيف زادت على الدولة وتحملتها تخفيفا على المواطن.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الحكومة حين أعلنت حزمة الرعاية الاجتماعية، وكان إجماليها يقترب من 67 مليار جنيه، والتي ستكون على مدار العام، وكان من بين بنودها علاوة استثنائية، سواء للمرتبات أو المعاشات وغيرها من الإجراءات، تعهّد اتحاد الصناعات بتفعيل الزيادة للعاملين في القطاع الخاص.
وأضاف أن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا لإقرار الحزمة، والتي كان أحد بنودها عدم زيادة أسعار الكهرباء والمرافق الرئيسية في هذه المرحلة، وبناء عليه تم التوافق على عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل، أي عام كامل، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء سيتحمل عن المواطن بسبب تثبيت الأسعار وعدم تطبيق الخطة، 43 مليار جنيه أخرى.
وتابع أنه عندما جرى وضع خطة إعادة هيكلة لتسعير الكهرباء لمدة 5 سنوات تحديدا في 9 يونيو 2020، كانت الخطة على أساس سعر صرف متوسطه 16 جنيها للدولار، لأن تسعير الكهرباء مرتبط بالغاز عالميا، لافتا إلى أنّ الحكومة قررت عدم زيادة الأسعار على المواطن المصري لمدة سنة كاملة.
وكشف مدبولي عن صدور تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقوات المسلحة والشرطة والمحافظات ووزارة التموين، بالتوسع في منافذ إتاحة السلع بأسعار في متناول كل المواطنين في هذه المرحلة.
وأضاف أن التوجيهات الرئاسية تتضمن التوسع في توزيع الكراتين التي تحتوي على السلع الغذائية الرئيسية بأسعار مدعمة.
وشدد ، على أن الدولة تستمر في الفترة المقبلة لتحقيق الاستقرار في السلع، مع ضمان توافر السلع بأسعار مناسبة في نفس الوقت.