محمد عبد الحليم
مصر في خطة لحماية الجنيه المصري واقتصادها
- تعهدت السلطات المصرية بسعر صرف “مرن بشكل دائم”.
- تكافح مصر للتعامل مع تأثير الحرب في أوكرانيا.
قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن تحرك مصر لرفع أسعار الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح، مضيفًا أن إقرار سعر الصرف المرن سيساعد في حماية اقتصادها من الصدمات في وقت تتشدد فيه الأوضاع المالية العالمية.
وتعهدت السلطات المصرية بسعر صرف “مرن بشكل دائم” بالتزامن مع اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي لتسهيل تمويل الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار. كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع طارئ.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي لرويترز إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي لرفع أسعار الفائدة تسير في الاتجاه الصحيح، فمن المهم للغاية السيطرة على التضخم.
وأضاف أزعور “إن الانتقال إلى سعر صرف مرن سيساعد الاقتصاد المصري على الحماية من صدمات التجارة وكذلك الصدمات الخارجية، خاصة في وقت أصبحت فيه الأوضاع المالية العالمية أكثر صعوبة”.
كما تكافح مصر للتعامل مع تأثير الحرب في أوكرانيا، وما تلاها من هروب الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج، وزيادة في فاتورة استيراد السلع، وانخفاض عائدات السياحة.
وأعلن صندوق النقد الدولي، في بيان يوم الخميس، حدوث اتفاق على مستوى الموظفين بشأن تسهيلات صندوقية ممتدة بقيمة 3 مليارات دولار، وقال إن نظام سعر الصرف المرن يجب أن يكون “سياسة حجر الزاوية” لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية.
وقالت إن من المتوقع أن تحفز الصفقة حزمة تمويل كبيرة ومتعددة السنوات، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2023، مما يعكس “الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر”.
ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك تأكيدات بشأن المساعدة من دول الخليج الغنية قال أزعور “نعم وقد أصدرت بعض السلطات الخليجية بالفعل بيانات لدعم البرنامج”. وقال إن مبلغ الخمسة مليارات دولار للسنة المالية 2022-23 سيكون إضافة إلى تمديد ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري.
وقال إن أي خطوات تتخذها مصر تزيد من مستوى القدرة على التنبؤ وتعيد الثقة، وتسمح لمصر بتغطية احتياجاتها التمويلية.
وأضاف “نرى من خلال هذه البرامج ضمانات تمويلية كافية لتغطية احتياجات التمويل الخارجي لمصر”.