تراجع إنتاج وإتلاف مصانع.. هل تخمد أوروبا ثورتها الصناعية بسبب أزمة الطاقة؟

في ظل أزمة الطاقة.. هل تتراجع الصناعة الأوروبية؟

• تحاول العديد من المصانع الأوروبية توفير الطاقة والتكاليف الأخرى
• يجد الكثيرون طرقًا بارعة لتقليل استخدام الطاقة

تسبب ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لدخول المصانع الأوروبية في معركة بقاء.

توظف القاعدة الصناعية في أوروبا حوالي 35 مليون شخص أو ما يقرب من 15% من السكان العاملين، وقد حذر كبار الصناعيين في الاتحاد الأوروبي من التأثير الاقتصادي المدمر المحتمل لأزمة الطاقة، وذلك وفقا لفايننشال تايمز

قالت المائدة المستديرة الأوروبية للصناعة في رسالة موجهة إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وتشارلز ميشيل، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي: “بدون اتخاذ إجراءات فورية للحد من الأسعار للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، سيكون الضرر غير قابل للإصلاح”.

تضرر الصناعة

تحاول العديد من المصانع الأوروبية توفير الطاقة والتكاليف الأخرى التي يستطيعون فعلها، مثل خفض عمليات التدفئة واستبدالها بملابس أثقل للعمال، وتتطلع المصانع الأخرى إلى الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى للحصول عليها خلال فصل الشتاء، ويتحدث البعض الآخر بتفاؤل عن الثورة الخضراء التي تثيرها الأزمة.

لكن فايننشال تايمز تقول إن هناك دليل على أن الشركات الكبرى تقلل الإنتاج في بعض القطاعات بسبب نقص الطاقة، حتى قبل حلول فصل الشتاء.

يحذر المسؤولون التنفيذيون في شركات المواد الكيميائية والأسمدة والسيراميك وحتى الملابس من أنهم يخاطرون بفقدان حصتهم الدائمة في السوق وقد يضطرون إلى نقل بعضًا من إنتاجهمإلى أجزاء من العالم يمكن أن توفر طاقة أرخص.

تدق أجراس الإنذار بين السياسيين في أوروبا. يقول ألكسندر دي كرو، رئيس الوزراء البلجيكي: “إننا نجازف بإلغاء التصنيع على نطاق واسع في القارة الأوروبية”.

توفير الطاقة

في غضون ذلك، تتسابق الشركات في قطاعات من الصلب إلى الكيماويات، والسيراميك وصناعة الورق، والأسمدة والسيارات لتقليل الاستهلاك لخفض تكاليف فواتير الطاقة المعوقة والاستعداد لنقص الغاز خلال فصل الشتاء، إذا فرضت الحكومات التقنين.

يجد الكثيرون طرقًا بارعة لتقليل استخدام الطاقة. على سبيل المثال، تعمل شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات على تقليل الوقت الذي تبقي فيه الطلاء ساخنًا – وهي عملية تمثل ما يصل إلى 40% من طلبها على الغاز.

تعد مثل هذه الابتكارات بتقديم مصانع وعمليات أكثر كفاءة في المستقبل. لكن أولاً، يجب أن تمر هذه الشركات خلال فصل الشتاء.

رفعت شركة Lanxess للمواد الكيميائية ومقرها كولونيا، والتي تصنع المواد الكيميائية الأساسية والمكونات النشطة لسوق الأدوية، الأسعار الأساسية بنسبة تصل إلى 35 % عندما بدأت تكاليف الطاقة في الارتفاع.

لكن زيادات الأسعار لن تعالج مشكلة نقص الغاز. أمرت مجموعة الورق والتعبئة والتغليف DS Smith مصانعها بخفض الاستهلاك بنسبة 15%، وهو خفض طوعي وافقت عليه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في يوليو.

يقول مايلز روبرتس، الرئيس التنفيذي: “إذا قمنا بأشياء من هذا القبيل وقمنا بخفض منظم الحرارة من 20 إلى 18.5 درجة، فإننا نخفض استهلاك الغاز بشكل كبير”.

طلبت Valeo، مورد السيارات الفرنسي، من المصانع خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20 %، مع تدابير مثل وقف الإنتاج في عطلة نهاية الأسبوع وخفض درجات الحرارة خلال الأسبوع.

تقول Solvay، شركة الكيماويات البلجيكية، إنها تنظم مصانعها للعمل على غاز أقل بنسبة 30%  باستخدام الطاقة البديلة والمراجل المتنقلة التي تعمل بالديزل.

أهمية الغاز

الغاز هو أهم مصدر للطاقة بالنسبة للشركات الصناعية في أوروبا. لكن الغاز هو أيضًا مادة وسيطة مهمة، تستخدم في صناعات الكيماويات والأسمدة.

في المجموع، تستهلك الصناعة حوالي 27-28% من إجمالي إمدادات الغاز في أوروبا، وفقًا لأنوك أونوريه، نائب مدير برنامج أبحاث الغاز في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة.

ليس من السهل قطع الوقود عن العديد من العمليات الصناعية. ما يقرب من 60% من استهلاك الغاز الصناعي يستخدم في عمليات درجات الحرارة العالية من 500 درجة مئوية وما فوق، مثل صناعة الزجاج أو الأسمنت أو السيراميك. يقول أونوريه: “بالنسبة لعمليات درجات الحرارة المنخفضة، هناك المزيد من الخيارات لاستخدام الطاقة المتجددة والمضخات الحرارية”.

لهذا السبب تتجه بعض الشركات إلى الوقود الأحفوري، في انتكاسة محتملة لخطط الاتحاد الأوروبي للتحول الأخضر. أعلنت شركة Bayer الألمانية للأدوية والتكنولوجيا الحيوية في عام 2019 عن خطط للانتقال بالكامل إلى الطاقة المتجددة. لكنها أعادت تنشيط استخدام الفحم.

تدير شركة فولكس فاجن لصناعة السيارات محطات توليد الطاقة في فولفسبورج، أكبر مواقعها، باستخدام الفحم للشتاء القادمين، بدلاً من التحول إلى الغاز كما هو مخطط كجزء من جهود إزالة الكربون.

حتى بالنسبة للعمليات الصناعية ذات درجات الحرارة المنخفضة، فإن البدائل نادرة بشكل غير عادي في الوقت الحالي. أدى الجفاف في الصيف إلى استنفاد الطاقة الكهرومائية، في حين أن المفاعلات النووية الفرنسية غير قادرة على تلبية الطلب بسبب الإغلاق المطول وقضايا الصيانة.

خفض الإنتاج

رأت بعض الصناعات، التي تواجه أسعار الطاقة المعطلة وتراجع طلب المستهلكين، أن أفضل طريقة للتكيف هي ببساطة خفض الإنتاج

يقدر المحللون في بنك الاستثمار Jefferies أن ما يقرب من 10% من طاقة الصلب الخام في أوروبا معطلة في الأشهر الأخيرة. تتوقع ArcelorMittal، أكبر شركة لتصنيع الصلب في أوروبا، أن يكون ناتج عملياتها الأوروبية أقل بنسبة 17% هذا الربع مقارنة بالعام الماضي بعد أن خفضت الإنتاج.

تقول منظمة تجارة المعادن Eurometaux إن جميع مصاهر الزنك في الاتحاد الأوروبي اضطرت إلى تقليص أو حتى إيقاف التشغيل تمامًا، في حين أن دول الكتلة فقدت 50% من إنتاج الألمنيوم الأساسي. وأضافت أن حوالي 27% من إنتاج السيليكون والسبائك الحديدية قد تم إيقاف تشغيله، و 40% من الأفران.

كما تضرر قطاع الأسمدة، الذي يعتمد على الغاز كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا، ويقدر بنك جولدمان ساكس أن 40% من صناعة الكيماويات في أوروبا “معرضة لخطر الترشيد الدائم” ما لم يتم احتواء أسعار الطاقة.

وقالت مجموعة الكيميائيات الألمانية كوفيسترو في بيان: “مع الارتفاع السريع في أسعار الطاقة، نراجع باستمرار مستويات إنتاجنا في جميع أنحاء أوروبا”.

تظهر نفس القصة في صناعات البلاستيك والسيراميك وغيرها من الصناعات المتعطشة للطاقة. تقدر شركة الاستشارات Rhodium أن خمسة قطاعات فقط تمثل ما يقرب من 81% من الطلب على الغاز الصناعي في أوروبا: المواد الكيميائية والمعادن الأساسية مثل الصلب والحديد ومنتجات المعادن غير المعدنية مثل الأسمنت والزجاج والتكرير وفحم الكوك والورق والطباعة.

إتلاف المصانع

في بعض هذه القطاعات، فإن الإغلاق المؤقت ليس مكلفًا فحسب؛ غالبًا ما يكاد يكون من المستحيل تنفيذه دون إتلاف المعدات بشكل دائم.

يقول ديريبارن من Saint-Gobain إن إمكانية تقليل الطاقة محدودة في مصانع الزجاج التابعة للشركة، حيث يجب أن تستمر الأفران في الاحتراق لمنع الزجاج من التصلب. لا يمكنك تقليل الاستهلاك بنسبة 30% لأن هذا يعني أنه سيتعين عليك الإغلاق وسيؤدي ذلك إلى إتلاف المصنع، وستحتاج من ستة أشهر إلى سنة لإعادة التشغيل “.

كان على Arc International، صانع الأواني الزجاجية الفرنسية، أن يفعل ذلك بالضبط. عادة ما تحتاج الأفران في مصنعها بشمال فرنسا إلى العمل لمدة 24 ساعة في اليوم، أي ما يعادل نصف استخدام الطاقة في المصنع. الآن، أوقفت الشركة اثنين من تسعة أفران، ومددت فترة الصيانة على فرنين آخرين، بعد أن زادت فواتير الغاز أربعة أضعاف هذا العام.

 

كما تضررت الشركة من التراجع المفاجئ في الطلب على بعض منتجاتها، كما يقول نيكولاس هودلر، الرئيس التنفيذي. ونتيجة لذلك، تم منح ما يقرب من ثلث الموظفين إجازة لمدة يومين في الأسبوع.

تثير عمليات الإغلاق الواسعة النطاق مخاوف من أن الأزمة تفتح الباب أمام منافسين من مناطق ذات تكاليف طاقة أقل. يقول جيوفاني سافوراني، رئيس Confindustria Ceramica، الهيئة التجارية لصناعة السيراميك الإيطالية التي تبلغ قيمتها 7.5 مليار يورو سنويًا: “إن تقليص أو وقف الصادرات، وإن كان مؤقتًا، قد يترجم إلى خسارة دائمة في حصة السوق”.

لطالما اشتكى المصنعون الأوروبيون من الضرر التنافسي الذي يمثله سوق الطاقة المجزأ في الاتحاد الأوروبي. على مدى السنوات العشر حتى عام 2020، كانت أسعار الغاز الأوروبية في المتوسط أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات من أسعار الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

اتسعت هذه الفجوة إلى ما يصل إلى 10 أضعاف منذ أن بدأت روسيا في تقليص الإمدادات.

التصنيع خارج أوروبا

في محاولة لعدم التنازل عن الأرض للمنافسين، تستغل بعض الشركات مصانعها منخفضة التكلفة خارج أوروبا.

يقول إلهام قادري، الرئيس التنفيذي لشركة سولفاي البلجيكية، إن مجموعة المواد الكيميائية يمكنها زيادة إنتاج المزيد من المنتجات كثيفة الاستهلاك للطاقة في الأسواق منخفضة التكلفة إذا لزم الأمر.

وتقول: “نحن نبحث في كيفية تحديد أولويات المنتجات، نحن شركة عالمية ويمكننا الاستفادة من الأصول خارج أوروبا للتعويض عن أي انخفاض في الحجم هناك”.

يحذر الخبراء من أنه كلما اضطرت الشركات إلى تحويل الإنتاج من أوروبا لفترة أطول، تزداد المخاطر من أن بعض الإنتاج قد لا يعود أبدًا. يقول هونوريه من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة إن هذا حدث من قبل.